قانونيون وناشطون ينتقدون إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل فراغ دستورى

انتقد قانونيون ومحامون وناشطون سياسيون، إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل ما وصفوه بحالة "العدم الدستورى" التى تعانى منها البلاد فى الوقت الحاضر نتيجة لوقف العمل بدستور 1971، وانتهاء العمل بالإعلان الدستورى المؤقت فى أغسطس من العام الماضى، حسب قولهم.

ووجه المشاركون فى ندوة أحوال المحاماة، التى عقدت بمقر نقابة المحامين الفرعية بدار القضاء العالى بوسط القاهرة مساء السبت، الدعوة لكافة النقابات المهنية والعمالية والجمعيات واتحادات الطلاب فى الجامعات المصرية للمشاركة فى مؤتمر حاشد الأسبوع المقبل لبحث خريطة العمل الوطنى فى ظل اعتزام السلطات بدء إجراءات انتخابات الرئاسة فى شهر مارس القادم دون وجود دستور ينظم صلاحيات الرئيس القادم وعلاقة السلطات ببعضها البعض.

وكانت الندوة عقدت برئاسة المستشار خالد فؤاد حافظ رئيس حزب الشعب الديمقراطى وحضرها عدد كبير من المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون، حيث دار المحور الرئيسى فيها حول كيفية إجراء انتخابات رئاسية بدون وجود دستور ينظم العلاقة بين السلطات ومهام رئيس الجمهورية بعد أن تم إيقاف العمل بدستور 71 المعيب، وكذلك الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى 19 مارس الماضى، وانتهى العمل به فى 18 أغسطس عام 2011.

وأكد مشاركون أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى وسط ما وصفوه بالعدم الدستورى يعد مخالفة صريحة لمواثيق شعب مصر ولكافة الدساتير المصرية القديمة، التى كانت وظلت تنظم الحياة الديمقراطية فى مصر منذ العمل بنظام الدساتير المكتوبة منذ عام 1923.

وناقشت الندوة على مدار ست ساعات متواصلة الدفاع عن الاستقلال الوطنى بكل الوسائل ووضع الأسس القانونية لتصحيح الأوضاع فى البلاد وفقا لصحيح القانون فى ظل ما وصفوه بالمؤامرات التى تحاك ضد الشعب المصرى من الداخل والخارج.

كما ناقشت الندوة سبل استنهاض الوعى القومى المصرى والعمل على تجميع القوى الوطنية كلها سواء المهنية والعمالية والجمعيات المصرية واتحادات الطلاب كفريق عمل واحد لخدمة مصر.

وناقشت الندوة دور نقابة الصحفيين وكيفية استعادتها لدورها الوطنى بكافة أطياف الصحفيين الفكرية والسياسية وأيضا الانتماءات المتعددة التى يجب أن يتم توظيفها بالكامل لصالح مصر سواء فى المرحلة الحالية أو فى المراحل المتعددة حتى تستطيع مصر استعادة توازنها ووضعها العربى والإقليمى والعالمى.